دکتر هادی زارعی

وبسایت الف، تحلیل سید احسان خاندوزی نماینده مجلس را منتشر کرد که در آن آمده است: آخرین «بودجه عمومی دولت» در دوران آقای روحانی چند ویژگی کم‌نظیر دارد؛
- اولا با ۴۵ درصد رشد نسبت به سال قبل، بیشترین رشد را طی دوران‌های اخیر تجربه کرده است.
- ثانیا با سهم ۲۹ درصدی مالیات در بودجه عمومی، رکورد کمترین سهم را شکسته است.
- ثالثا با حداقل ۲۴ درصد اتکاء به استقراض بالاترین آینده‌فروشی در آن درج شده است.
- رابعا با سهم ۳۵ درصدی کسری تراز عملیاتی، بودجه‌ای شکننده‌تر از گذشته است.
- خامسا پیش‌بینی درآمد صادرات نفت یا فروش اوراق نفت بیش از ۳ برابر رقم قانون بودجه ۱۳۹۹ است و ۱۰ برابر درآمد واقعی فروش نفت سال ۱۳۹۹!

در این خصوص گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این باره خواندنی است:

مرکز پژوهش های مجلس در دو گزارش مجزا به لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخته است. یکی از این گزارش ها بررسی بودجه به زبان ساده است و دیگری بررسی کلیات بودجه. در ادامه خلاصه ای از بررسی بودجه به زبان ساده آمده است.در گزارش حاضر سعی شده تا بخش های مختلف بودجه به دور از جزئیات فنی ارائه و تبیین گردد. لذا اجزای اصلی منابع و مصارف معرفی شده و بودجه شرکت های دولتی و برخی ملاحظات در نحوه بررسی آن مطرح شده است. بررسی لایحه حاکی از آن است که در پیش بینی منابع حاصل از صادرات نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق پیش فروش نفت، بیش برآوری منابع صورت گرفته است. همچنین در سمت مصارف نیز رشد زیادی در هزینه های جاری (عمدتا ناشی از افزایش حقوق و دستمزد در سال گذشته و سال آینده) دیده می شود که مجموعا منجر به تهیه بودجه ای با کسری قابل توجه شده است که در مقایسه با بودجه سال های گذشته کسری بیشتری دارد. از آنجا که کسری بودجه در عمل می تواند به طرق مختلف منجر به آثار تورمی شود، لازم است مجلس شورای اسلامی در رابطه با آن تصمیم گیری کند. تصمیم گیری مجلس یا به صورت رد کلیات خواهد بود یا انجام اصلاحات در فرایند بررسی لایحه. بررسی تجربه سال های اخیر (که لوایحی با ویژگی های مشابه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه شده بود) نشان می دهد رویکرد تایید کلیات و انجام اصلاحات در فرایند بررسی لایحه عملا نتیجه بخش نخواهد بود. ریشه این امر نیز در آن است که انجام اصلاحات (که عمدتا از جنس کاهش هزینه های دولت و افزایش درآمدهاست) می تواند دارای هزینه های سیاسی باشد که به خصوص در صورت عدم همراهی دولت عملا تصمیم گیری حول این محورها مجلس را با چالش جدی مواجه می کند. حال باید دید که با وجود اشکالات فنی عدیده موجود در لایحه، آیا مجلس تصمیم اساسی در این رابطه خواهد گرفت یا روند سال های اخیر مجددا تکرار خواهد شد.

بررسی کلیات لایحه بودجه

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲. کلیات» آورده است؛ بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آنها شامل مواردی از جمله کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)، بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش فروش نفت)، کاهش سرمایه گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش قابل توجه هزینه های جاری (رشد ۶۰ درصدی)، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)، پیش بینی منابع قابل توجه از محل پیش فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز، حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)، است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تامین شده است که با هدف گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۶/۲ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد. بررسی های کارشناسی نشان می دهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.بر اساس این گزارش حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی می ماند که می تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم های شدیدی در سال آتی و سال های بعد در پی داشته باشد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که با توجه به اینکه کنترل هزینه های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک سازی دولت جزو اهداف قوانین برنامه بوده، می بایست هزینه های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه گذاری های زیرساختی صرف شود (در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می شود).